اعتراض شركات السياحة على ضوابط الحج يجعلها كأن لم تكن.. وحلول مقترحة تنتظر حسم الوزير

عادل شعبان: اجتماع عاجل مع وزير السياحة وأعضاء لجنة البرلمان لمناقشة التعديلات

إقرار نظام الحصص أفضل اختيار لإنقاذ الموقف.. والقرعة لا تتناسب مع مبدأ الحج السياحي

جموع الشركات: تأخر الضوابط وسعر الريال وتسعير البرامج والمبالغة في جدية الحجز.. يهدد مصيرنا وليس في مصلحة المواطن

أسامة حسن: مقترحات بالتزام وزارة السياحة بتوفير العملة أو نتساوى في التعامل مثل "الداخلية" و"التضامن"

كتب- أكرم مدحت 

الغموض والترقب يسودان قطاع شركات السياحة بشأن الاستقرار على الضوابط النهائية للحج السياحي لموسم 1437هـ/2016م، والتي أثارت جدلا بعد خروجها للنور، لتحمل بداخلها العديد من المشكلات والتحديات التي تزيد العبء على شركات السياحة والمواطن، أبرزها ارتفاع أسعار البرامج، وعدم استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وتوقيت الإعلان عن الضوابط، والتي لا تتناسب معظمها مع نظام القرعة.

في هذا السياق، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الضوابط تخضع للدراسة حالية ولم يتم إقرارها بعد في ظل الاعتراض على عدد من بنودها، أبرزها الحد الأقصى لأسعار البرامج الذي لا يتناسب مع سعر صرف العملة، والمقترح أن يتم تعليقه أو وضع سعر مبدأي على أن يحدد في توقيت التعاقد النهائي مع الحاج وفقا لسعر الريال مقابل الجنيه حينها.

وأضاف أنه سيتم تعديل جميع المواعيد الخاصة بفتح باب تسجيل الحجاج وإجراء القرعة، في ظل المتغيرات الجديدة، مشيرا إلى أن نظام الحج لم يستقبل أي أسماء للحجاج لأنه معطل لحين إقرار الضوابط بعد التعديلات المقترحة.

وعن جدية الحجز وقيمته، أوضح الغمري أنها تمنع تحايل أي شركة بإدخال بيانات متقدمين للحج غير حقيقية للوصول إلى الحد الأقصى للجوازات، وبالتالي يزيد من فرص فوزه بتأشيرات أكثر في القرعة، ولكن نظام جدية الحجز يضمن أن بيانات الحاج تخص فعلا من تقدم للقرعة.

تحركات عاجلة لإنقاذ الموقف

ومن جانبه، كشف عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة باتحاد الغرف السياحية أنه بمجرد عودة وزير السياحة من إيطاليا سيتم عقد اجتماع عاجل بينه وأعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وممثلي لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، لمناقشة تعديل ضوابط الحج، وهل سيتم إقرار نظام القرعة بشكل نهائي أو استبداله بالحصص لإنقاذ الموقف، مشيرا إلى أن نظام القرعة غير سياحي، أي لا يتناسب مع فكرة الحج السياحي.

وأكد أن الوقت لا يسمح بعمل الدعاية اللازمة لبرامج الحج ذات المستويات المختلفة، حيث كانت الدعاية تتم خلال شهر رجب وتسجيل الجوازات للتعاقد خلال شهر شعبان، مشيرا إلى أن تأخر الضوابط لم يتح الفرصة للمصريين التقدم لأكثر من جهة سواء الداخلية أوالتضامن في حالة عدم فوزه بقرعة الحج السياحي.

بنود غير واقعية في الضوابط

وشدد على ضرورة زيادة الحد الأقصى لأسعار البرامج لأن التسعير تم وفقا لسعر صرف الريال مقابل الجنيه في السوق الرسمي أو يزيد عنه بقليل، وهو غير متوافق مع الواقع، أو تلتزم الدولة بتوفير العملة للشركات بهذا السعر، مشيرا إلى أن فرض دفع العميل مبلغ لجدية الحجز غير دستوري كما أن القيمة مبالغ فيها، ولا تتناسب مع فكرة القرعة، قائلا "كيف أفرض على العميل دفع 10 آلاف جنيه وفي نفس الوقت لا يضمن فوزه بتأشيرة حج سياحي؟!".

واتفق معه باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، حيث أوضح أن الضوابط موضوعة منذ شهرين، والأسعار تم تقديرها على أساس سعر صرف الريال 2.5 جنيها، وفي ظل عدم استقرار سعر العملات وتغيرها بسرعة لا يمكن تحديد السعر النهائي للبرامج، لافتا إلى أن التسعير في الشركات حاليا يتم على أساس 3 جنيهات للريال، لأنهم يحصلون على العملة من السوق السوداء، لعدم توافرها في البنوك بالكميات المطلوبة لحجم التعاقدات.

الداخلية والتضامن تسحب البساط

ومن ناحية أخرى، أكد عاطف عبدالفتاح مدير عام شركة نيوسكاي للسياحة أن توقيت إجراءات قرعة حج السياحة ضيق ولا يعطي الفرصة للشركات للوصول للحد الأقصى من الجوازات، وخاصة أن معظم المصريين قدموا في الداخلية والتضامن، وتأخر صدور الضوابط وموعد التقدم للحج السياحي أضاع الفرصة على المتقدمين في إصابة القرعة بأي جهة أخرى يتقدم لها، مطالبا العودة لنظام الحصص لإنقاذ الموقف، مع وضع ضوابط تحكمها وتمنع بيع التأشيرات.

وفي سياق متصل، قال أشرف صالح المدير الإقليمي في مصر لشركة دار الإيمان لإدارة الفنادق السعودية إن تأخر ضوابط الحج السياحي أدى بالتبعية إلى تأجيل الطلب والتعاقدات، وهذا ليس في مصلحة السوق المصري، الذي يعد من أهم الأسواق في نشاط الحج والعمرة.

ويرى أسامة حسن مدير الفروع بشركة المحمود للسياحة أن ضوابط الحج تحتاج إلى بعض التعديلات، أبرزها ضرورة زيادة سقف الجوازات التي تقدمها الشركات، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأسعار البرامج، نظرا لاحتسابها على أساس أن سعر صرف الريال 2.5 جنيها، في حين أن سوق صرف الجنيه غير مستقر وفي انخفاض دائم أمام العملات الأجنبية، كما أن الشركات لا تحصل على الريال من البنوك الحكومية ولكن معظمها يكون من السوق الموازية، والذي تجاوز سعره بها 3 جنيهات.

وأضاف حسن أن الحلول تنحصر في 3 اتجاهات، إما أن يوفر البنك المركزي الريال للشركات بالسعر الرسمي وهو نحو 2.37 جنيه، أو يعاد التسعير للبرامج لتكون وفقا للسعر الذي يفرضه السوق، أو لا يتم تحديده إلا وقت التعاقد وفقا لآخر سعر صرف للريال أمام الجنيه المصري.

وتابع: "ما الحل العملي الذي يرضي جميع الأطراف وعادل في نفس الوقت وهو أن يتم إيداع الشركات للأموال في حساب وزارة السياحة بالجنيه المصري بما يعادل قيمة الريال المحددة في الضوابط وهو 2.5 جنيها، على أن تلتزم الوزارة بتوفير الريال للشركات بهذا السعر".

وطالب بعدم التفرقة بين الشركات السياحية ووزارتي الداخية والتضامن في توفير الريال، لأن المواطن واحد في كل الأحوال، وهو ما يجعل أسعار حج القرعة أرخص من المستوى الاقتصادي في شركات السياحة، وبالتالي المنافسة غير عادلة، مع التأكيد على نجاح الحج السياحي بشهادة البعثة الرسمية من الدولة مقارنة بالأنظمة الأخرى.

وبشأن تأخر إقرار الضوابط، لا يرى أنها أزمة حيث أن اللجنة المشكلة من وزارة السياحة لمعاينة الفنادق لا تسافر إلى السعودية إلا في نهاية شهر رمضان أو بعد عيد الفطر، لإتمام التعاقد النهائي، لافتا إلى الفترة الحالية يتم التفاوض فقط بين الشركات المصرية والفنادق السعودية بشأن الأسعار.

جدية الحجز عبء على الشركة والمواطن

وفيما يتعلق باشتراط دفع جدية حجز 10 آلاف جنيه للمستوى السياحي، و5 آلاف للاقتصادي، يرى أنه شرط غير عادل وخاصة أن قرعة الداخلية لا تشترط جدية حجز، كما أن القيمة مرتفعة، وخاصة أن العميل لا يضمن أن تصيبه القرعة السياحية، كما أن استرداد المبلغ في حالة عدم فوزه بالقرعة تكون من البنك، ولا يستوعب العملاء ذلك، علاوة على المشقة والوقت المهدر لاسترداد أمواله التي دفعها في الشركة بسهولة، إلى جانب الإجراءات البنكية المعقدة، وفي نفس الوقت ضاعت عليه فرصة الحج.

وأشار إلى أن جدية الحجز الموسم الماضي 3 آلاف جنيه من خلال شيكات، ولا تتحمل الشركة إيداع مبالغ ضخمة تصل إلى ملايين في حالة الاستقرار على القيمة الجديدة.

وعلى جانب آخر، قال إيهاب مكاوي مدير عام شركة جزيرة الورد للسياحة لا أعتبر أن الضوابط تم إقرارها، وما تم إرساله لنا غير معتمد من وزير السياحة أو من رئيس قطاع الشركات بالوزارة، كما أن خضوها للتعديل حاليا جعلها كأنها مازالت في مرحلة الإعداد، وبالتالي الشركات ليس لديها آلية العمل المنظمة لنشاطها مع الوزارة أو الحاج، مشيرا إلى أن تأخر إقرار الضوابط أعطى الفرصة للحج التابع للداخلية والتضامن ينتهي من جميع إجراءاته وينتظر التنفيذ، والشركات السياحية مازالت خارج الموسم.

دعاية مؤقتة لأسعار غير نهائية

وأشار مكاوي إلى الشركات حاليا تعلن عن برامجها وفقا لأسعار الموسم الماضي كنوع من الدعاية والترويج لتنظيمها الحج السياحي، وهو ضروري لتكون مستعدة لاستقبال جوازات الحجاج، دون أن تتسلم أي مبالغ نقدية حاليا، لحين إقرار الضوابط النهائية، ونضع سعر استرشادي لبرنامج الحج للعميل وفي حالة إقرار الأسعار النهائية يتم التواصل مع العميل فإما يدفع الزيادة المقررة من الوزارة أو نستبعد جواز سفره.

إقرأ أيضا

تعرف على أسعار الحج السياحي بمستوياته المختلفة لعام 1437هـ/2016م ومواعيد التسجيل والقرعة